به این ترتیب، وزیر رفاه و تامین اجتماعی حق هیچگونه دخالت یا مشورتی را در انتخاب ریاست سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه خدمات درمانی و بیمه روستاییان و عشایر ندارد.
در بند ح ماده 13 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب هیات‌دولت (که مجلس براساس یک مصوبه دو فوریتی آن را غیرقانونی اعلام کرد) در توضیح وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی آمده است: «اعمال اختیارات مجمع عمومی، شورا یا
هیأت امنای صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی و درمانی وابسته از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر.»
یعنی اینکه مجمع عمومی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و بیمه خدمات درمانی و بیمه روستاییان و عشایر از سویی زیر سیطره هیأت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی خواهند بود پس باید از آن تاسی و اطاعت کنند.
مجمع سازمان بازنشستگی رئیس این سازمان را انتخاب می‌کند؛ از سوی دیگر این مجمع خود تحت تسلط هیأت‌مدیره سازمان بازنشستگی کشوری است پس با یک واسطه در واقع رئیس سازمان بازنشستگی کشوری از سوی هیأت‌مدیره تامین اجتماعی انتخاب و منصوب می‌شود.
هیأت‌مدیره اختیاراتش را تفویض کرده؟
با فرض اینکه برابر با اساسنامه، هیأت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی حق انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بازنشستگی را دارد، انتصاب رئیس سازمان بازنشستگی کشوری از سوی مدیرعامل شبهه‌برانگیز است.
عباس اورنگ کارشناس بیمه‌های اجتماعی در این‌باره گفت: درصورتی‌که هیأت‌مدیره اختیاراتش را به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تفویض کرده باشد می‌توان پذیرفت که مدیرعامل شخصا این انتصاب را انجام دهد.
اظهار نظر اورنگ در حالی است که هنوز هیچ‌یک از اعضای هیأت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی اعلام نکرده‌اند که اختیارات‌شان را به مدیرعامل تفویض کردهاند یا نه؟ هر چند که هیچ‌یک از آنها هم ادعا نکرده‌اند که مدیرعامل سازمان بر خلاف نظر هیأت‌مدیره این انتصاب را انجام داده‌است.
اساسنامه محل مناقشه است
دولت در برابر مخالفت مجلس با تصویب تمام و کمال اساسنامه نه تنها به‌نظر مجلس اهمیت نداد که با بی‌محلی به این اعتراض‌ها اساسنامه را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد و سازمان تامین اجتماعی نیز با تاسی از آن به فعالیتش ادامه داد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، با نوشتن نامه‌هایی به دولت تلاش کرد تا دولتی‌ها را به جلب‌نظر نمایندگان تشویق کند اما عملا با بی‌پاسخ ماندن نامه‌ها، خود رئیس مجلس نیز بی‌اعتنایی دید. او آخرین نامه را اردیبهشت ماه نوشت و از دولت خواست تا با توجه به ایرادهایی که نمایندگان بر آن وارد کردهاند اساسنامه را بازنویسی کرده و به مجلس بفرستند که هنوز که هنوز است منتظر جواب است.
اختیارات جدید
اورنگ گفت که ذبیحی کاملا در چارچوب آنچه به او ابلاغ شده کار می‌کند و از این نظر ایرادی بر او وارد نیست و اگر دولت و مجلس بر سر اساسنامه توافق ندارند مشکلی است که باید جداگانه رسیدگی شود.
اعتراض مجلس
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی خبر داد. هادی مقدسی به مهر گفت که به جهت جایگاه حساس سازمان تامین اجتماعی، موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان و بررسی مشکلات آن در کمیسیون اجتماعی ضروری است.
وی افزود: با تغییر اساسنامه سازمان که جزء مصوبات دولت است اختلاف نظرهایی بین مجلس و دولت پیش آمد مبنی بر اینکه این اقدام قانونی نیست و مجلس براساس یک مصوبه دوفوریتی این مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام و آن را ابلاغ کرد تا سازمان همچنان زیر نظر وزارت رفاه باقی بماند و اساسنامه سابق اجرا شود اما دولت به این موضوع تمکین نکرده است.
